وعلى المقترض رد مثل الزيوف ( 1 ) وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ( 2 ) ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع ( 3 ) [ التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية ] ( التاسع ) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية ولو قال إن مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط ( 4 ) [ العاشر لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ] ( العاشر ) لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ( 5 )